در دو سال گذشته و با آغاز سال نو میلادی، کاربست کشتار سیستماتیک و اتکا به اعدام از سوی جمهوری اسلامی شتاب فزاینده‌ای گرفته است. گویی میل و عطش جمهوری جور و جنایت، به ریختن خون و کشتار و مرگ، سیری‌ناپذیر و سیراب‌ناشدنی است. در یک‌سال گذشته، متاسفانه هر روز، بیش از دو نفر در ایران اعدام شده‌اند، شماری از آنها زن و کودک بودند و اجرای این جنایت روزانه، لحظه‌ای وقفه یا توقف نداشته است. بخش عمده‌ای از این اعدام‌ها، در مناطق بلوچستان و کردستان به اجرا درآمده، و بیش از سی نفر به جرم شرکت در اعتراضات و با اتهام‌های سیاسی و عقیدتی -بخوانید به جرم مخالفت و دگراندیشی- در میان اعدامی‌ها هستند. این درحالی‌ست که مسئولین کشتار مردم، بانیان فلاکت، و دزدان و اختلاس‌گران و مفسدان حکومتی، از گزند چنین مجازات‌هایی به‌دور هستند.
در چند روز گذشته، ده‌ها نفر با اتهامات گوناگون و بی‌پایه و اساس، در پی پرونده‌سازی، اعمال شکنجه و اعتراف ساختگی، و در نتیجه‌ی یک روند ناعادلانه، فراقضایی، غیرقانونی و ضدانسانی، و بدون برخورداری از حقوق مشروع و ابتدایی به جوخه‌های دار سپرده شدند. یکی از اعدام‌شدگان داوود عبداللهی شهروند مهابادی بود که او را در حین اعتصاب غذا به دار آویختند. اعدام‌های جمعی و فردی که هدفی جز سرکوب، ارعاب، انتقام‌جویی و خشونت‌ورزی نسبت به مردم ندارد، توسط نهادهای امنیتی و انتظامی بسترسازی شده، و در بیدادگاه‌های رژیم صادر و اجرا می‌شود اما مسئولیت این کشتار بی‌پایان، با کلیت نظام جمهوری اسلامی است.
رژیم که اکنون در مجموعه‌ای از تنگناها و بحران‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی گرفتار آمده، پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» و هراسناک از پاگیری و گسترش دوباره‌ی اعتراضات و اعتصابات سراسری، با توسل به ارعاب سامان‌مند، سرکوب سازماندهی‌شده و خشونت افسارگسیخته، در جستجوی راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست است. در همین راستا، بیم آن می‌رود که احکام اعدام ده‌ها معترض و متهم دیگر نظیر رضا رسایی و مجاهد کورکور به زودی اجرا شود. اگرچه این کنش‌های واپسگرایانه و رفتار قرون وسطایی توام با نقض گسترده‌ی حقوق بشر در سایر زمینه‌ها، با واکنش‌های جهانی همراه بوده اما تاکنون اقدامی عملی و موثر در برخورد با آن صورت نگرفته است.
بنا بر شناخت و تجربه‌ی مبارزاتی، پیش‌تر نیز بارها نسبت به پیامدهای در پیش‌گرفتن سیاست تحمل و مدارا با رژیم هشدار داده بودیم. جوهر این رژیم زندگی، عدالت، آزادی، برابری و سعادت را برنمی‌تابد، و هر یک‌روز بقای آن به‌معنای نیستی، نابودی و فلاکت بیشتر است. حزب کومه‌له کردستان ایران اساسا و اصولا مخالف مجازات اعدام بوده و خواهان لغو این حکم غیر انسانی‌ست، حال آنکه با چنین وسعت و ابعادی، آن را در چهارچوب کشتار سیستماتیک دولتی و مصداق نقض فاحش حقوق بشر ارزیابی کرده و این جنایات را به شدت محکوم می‌کند. جدای از آنکه از نهادهای حقوق بشری، مراجع و مجامع بین‌المللی می‌خواهد که برای توقف هرچه سریعتر موج اعدام‌ها فشار بر رژیم را افزایش دهند، از دولت‌های مسئول و متعهد به حقوق بشر نیز انتظار دارد با اقداماتی عملی نظیر اخراج دیپلمات‌ها، کاهش سطح مناسبات و قطع همکاری با رژیم گامی درخور و موثر بردارند. در نهایت از مردم به ستوه آمده‌ی کردستان و ایران درخواست دارد، همبسته و امیدوار، اعتراضات برحق و خواسته‌های مشروع خود را تداوم، گسترش و ژرفایش ببخشند زیرا تنها قدرت بازدارنده، تحول‌بخش و کارامد، قدرتی‌ست که در دستان شماست.
حزب کومه‌له کردستان ایران
دبیرخانه‌ی کمیته‌ی مرکزی
۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ خورشیدی
سوم ژانویه‌ی ۲۰۲۴ میلادی
