سامان ریشه صاحب
سال میلادی جدید در حالی آغاز شد که بخش زیادی از گزارش‌های موارد نقض حقوق بشر حکایت از سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت و اعدامهای پی درپی پس از آغاز انقلاب زن، زندگی، آزادی میکند.
صدور و اجرای گسترده حکم اعدام در روزهای اخیر در حالی است کە بسیاری از متهمان از حق دفاع، داشتن وکیل، دسترسی به عادلانه دادرسی برخوردار نیستند.
نگرانی نهادهای حقوق بشری از موج سریع اعدام معترضین حکومتی و زندانیان سیاسی رو بە افزایش است. جمهوری اسلامی هر وقت از لحاظ سیاسی دچار مشکل و تنگنا میشود دنبال گردن افراد میگردد برای کشتن، زهرچشم گرفتن و عملا کوردها وبلوچ ها بیشتر مورد آماج این وحشیگری رژیم هستند.
در سال گذشتە، ساڵ ۲۰۲۳ میلادی تعداد اعدامها در ایران ٨۰۰ مورد گزارش شدە است کە نسبت بە سال ۲۰۲۲ نزدیک بە ۳۰٪ افزایش یافتە است. این موضوع نشان دهندە این است کە رژیم در رابطه با اعدامها بە موضوعی فراتر از مسئله عدالت یا بە اصطلاح خودشان فرایند قضایی نگاە میکند، برای جمهوری اسلامی اعدام یک وسیلە و ابزاری است برای ایجاد ترس، ارعاب و وحشت در میان مردم جامعە.
بر اساس گزارشاتسازمان ملل، ۱۴۲ کشور در قانون یا در عمل اعدام را کنار گذاشته‌اند. سال 2019 در کشور آلمان مسوول حقوق بشری مجلس خواستار لغو اعدام در سراسر جهان شده بود. روز 10 اکتبر روز مجازات علیه اعدام ثبت گردیده است ولی ما همچنان نگران کیس بسیار زیادی از فعالین سیاسی و اجتماعی هستیم در داخل ایران که حکم اعدام برای آنها صادر و منتظر چوبه دار هستند.
در سال ۲۰۰۷ برای اولین بار بعد قطعنامه‌های جهانی برای توقف مجازات اعدام در جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیدند و از مجموع 193 کشور عضو این سازمان ایران همچنان مجازات اعدام را اجرا میکند. در دنیا حکومتهای دیکتاتوری همانند ایران کم نیستند و آنچه کشور ایران را متمایز میکند میزان مقاومت مردمی است. در داخل بیش از چهار دهه مردم در مقابل سرکوب، اعدام، کشتن، زندانی و تبعید شدن مقاومت از خود نشان میدهند و این پیام را به جامعه جهانی میرساند که این رژیم ثبات سیاسی و آینده ای روشن ندارد.
در اعدامهای برنامه ریزی شده در ایران یک روز قبل فردی که قرار است اعدام شود او را به بند تک سلولی میفرستند و در اتاقی متفاوت به متهتم اعلام میکنند، هرچند در قانون روال قضایی متفاوت وجود دارد که متهم حق دارد که قبل از اعدام و برای آخرین دیدار با بستگان نزدیک خود ملاقات و دیدار داشته باشد ولی در سیستم ضد انسانی حکومت اسلامی ایران به ندرت اتفاق میافتد. اگر هم قوه قضایه مدعی آن باشد که متهم قصاص شده باشد بستگان مقتول یا شاکی باید حضور داشته باشند در صحنه اعدام ولی بسیاری از اعدامها حتی بدون حضور خانواده مقتول انجام میشود و در بسیاری از موارد ما شاهد آن بوده ایم که پرونده اعدام در دیوان عالی کشور هنوز بسته نشده است ولی به علت شکنجه زیاد فرد متهم جان میسپارد برای او سناریویی طراحی میکنند دوباره زیر چوبه دار میبرند برای نمایش اعدام و نهایتا مسئولین زندان بعدا اعلام میکنند که اعدام شده، حتی جنازه فرد اعدام شده را نیز تحویل بستگان و خانواده اش نمیدهند و این اوج وحشیگری وخشونت جمهوری اسلامی در مقابل مردم خود است.
جمهوری اسلامی ایران که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است ولی حکم اعدام را به زیر سن 18 سال نیز اجرا میکند. نه تنها در ایران بلکه در هیچ کدام از کشورهای جهان هیچ مطالعه ای نشان نداده است که حکم اعدام اثر بازدارنده درمورد ارتکاب جرم دارد. میزان جرم هیچ ارتباطی با مجازات اعدام یا مجازات خشن ندارد بلکه فاکتورهای دیگر از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی تعین کننده هستند.
خیلی از کشورها از اعدام بعنوان ابزار برای ایجاد وحشت در جامعه در واقع یک ابزار سیاسی استفاده میکنند جمهوری اسلامی هم بیش از هر چیزی از اعدام برای رعب و وحشت جامعه و مردم استفاده میکند. به همین دلیل در همیشه در آستانه نزدیک شدن به فصل انتخابات در مقابل رویارویی با جامعه جهانی برای فریب و پوشاندن خود آمار اعدامها را تا حدی متوقف میکنند، چون مشارکت مردم را لازم دارند ولی در مقابل وقتی نگرانی از اعتصاب و اعتراضات مردمی است متاسفانه آمار اعدامها بالا میرود.
برای جمهوری اسلامی هزینه سیاسی اعدامها بسیار مهم است. یک دهه پیش هیچ کس در مورد اعدام قاچاق مواد مخدر حرفی به میان نمی آوردند و ما روزانه شاهد این بودیم که اعدامهای دسته جمعی صورت میگرفتند چه به صورت علنی چ مخفی. بخاطر فشارهای نهادهای بین الملی و علی الخصوص فعالیت نهادهای مدنی و اجتماعی در داخل ایران به جایی رسید که برای اولین بار در سال 2017 بعد از چهار دهه حاکمیت سیاه خود قانونی را به تصویب رسانیدند که هدف آن تنها پائین آوردن آمار اعدامها بود نه توقف اعدامها، یعنی در جمهوری اسلامی ایران فشارهای بین الملی و فعالیتهای مدنی نتوانسته اند تاثیر بسزایی داشته باشند.
در مدت ده سال گذشته ایران همواره تحت فشار بوده بر سر اعدام نوجوانان ولی متاسفانه هیچ گونه تاثیری نداشته اند هرچند در قانون مجازات اسلامی هم در سال 1392 شمسی ناچار شد در میان کودکان زیر سن 15 سال و به بالا تفکیک قائل شود ولی تااکنون ایران تنها کشوری است که کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده ولی همچنان به کودک مجرمان و اعدام آنها ادامه داده.
جمهوری اسلامی هر نوع گرایش به تغیرات و بسیج اجتماعی برای تغیر در سیستم یا امید به گشایش آن که وجود دارد را سرکوب میکند و نمیگذارند چنین موجهایی شکل بگیرند. جمهوری اسلامی برای آنکه به هوادارن خود ثابت کند که در مقابل هر نوع حرکت به قول خودشان ضد نظام مقابله میکنند و اشد مجازات را قائل میشوند و منطق مقاومت و استواری سخنان خود را بفهمانند و به هیچ وجهه اجازه نخواهند داد که قدرتهای بزرگ و اپوزسیون برای آینده کشور تعین تکلیف کنند. حتی میتوان این را گفت مسئولین امنی و حکومی ایران با این حرکت وحشیانه خود به مخالفین و معترضین میخواهند بگویند که ادامه چنین مسیرهایی راهی به جایی نخواهد برد.
سیاست خامنه ای در طول سالهایی که خود را رهبر جمهوری اسلامی خوانده همان متود خودش است که میگوید پیروزی و برد در این است که باید در جامعه رعب و وحشت ایجاد کرد و نباید کوتاه آمد. او فکر میکند اگر عقب نشینی کند در مقابل فشارهای داخلی و خارجی مقدمه ای است برای کوتاه آمدن بیشتر در آینده و نمیخواهد افسانه شکست ناپذیری جمهوری اسلامی ایران را در جامعه جهانی ضعیف و روبه نابودی نشان دهد.
جامعه ایران از این نوع حرکات جمهوری اسلامی هیچ وقت نترسیده است، عقب نشینی برای مردم امکان پذیر نیست، مردم ایران خشمگین تر ومتحد تر شده اند، این خشمی که مردم از رژیم جمهوری اسلامی دارند باعث اعتراضات بیشتری شده و خواهد شد.
اعدم، این ابزار قتل عمد دولتی، سیاستی قرون وسطایی و خطرناک است که هدف مستقیمش مرعوب کردن مردمان جامعە است. این قدرت اتحاد سراسری مبارزاتی مردم آزادیخواه است کە میتواند سدی محکم باشد در مقابل ماشین سرکوب و جنایت.
