ماهنامه خط صلح – در سال‌های اخیر بحث‌های مربوط به خرید و فروش غیرقانونی نوزادان و کودکان در رسانه‌ها و فضای مجازی پوشش قابل توجهی داشته است. این بحث‌ها در پی کشف بسیاری از کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی بالا گرفت که به طور علنی این نوع کسب و کار را تبلیغ کرده و در صدد جلب مشتری برای نوزادان و کودکانی برآمده بودند که قرار بود توسط دلالان به فروش برسند. هرچند که خبرگزاری‌های داخلی از ورود پلیس فتا به ماجرا و متلاشی شدن برخی از این باندها در گوشه و کنار کشور خبر دادند. با این حال چنین فعالیتی همچنان در سطح جامعه وجود دارد و گویا بدل به گره‌ای کور در میان معضلات اجتماعی مختلفی شده که جامعه‌ی امروز ایران به آن دچار است.
فروش نوزاد، کسب و کاری پر درآمد!
فروش نوزاد و کودک در ایران فعالیت تازه و دور از ذهنی نیست و همواره در طول سال‌های مختلف به دلایل متعدد وجود داشته است. با این حال چنین حرکت‌هایی بسیار جزئی و در سطح خُرد صورت می‌گرفته و هنوز به صورت یک کسب و کار پر درآمد به صورتی که اکنون شاهد آن هستیم درنیامده بود. این که چرا و چگونه این عمل غیرانسانی تبدیل به فعالیتی معمول در جامعه شده است که خاطیان امر، این طور علنی در فضای مجازی جرات به اقدام چنین اعمالی می‌کنند، جای بررسی و مطالعه‌ی دقیق‌تر و موشکافانه‌تری دارد. با این حال بر اساس شواهد موجود در دوره‌های مختلف از گذشته تا حال، عواملی چون هراس از فقر گسترده و عدم توانایی تأمین نیازهای فرزند و خانواده از دلایل عمده‌ی خرید و فروش کودک چه در گذشته و چه در حال حاضر بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی جامعه‌ی ایران که با بحران و نبود ثبات اقتصادی و همچنین فرودست‌تر شدن گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله زنان روبه‌روست این وضعیت با قوت بیشتری در حال افزایش است.
فضای مجازی، عرصه‌ی داد و ستد
در حال حاضر خرید و فروش نوزاد یک معضل اجتماعی و به دلایل مختلفی رو به افزایش است. تا چندی پیش، کمی پیش از آن که استفاده از فضای مجازی در بین مردم به این شکل گسترش یابد، آگهی‌های مربوط به فروش نوزاد روی برگه‌هایی نوشته و روی در و دیوار نصب می‌شد. پس از آن نوبت به فضای مجازی و استفاده از هشتگ‌هایی چون واگذاری نوزاد یا سرپرستی نوزاد رسید(۱). با ورود به این صفحات شما با تصاویری از کودکان بی‌گناه مواجه خواهید شد که همچون یک کالای بی‌جان ارزش‌گذاری شده‌اند. در این میان نوزادان دختر از نوزادان پسر قیمت بالاتری دارند. همچنین کودکان کوچکتر نسبت به کودکان بزرگتر گرانتر هستند. خریداران که ظاهرا زوج‌های جوان بدون فرزند هستند در این بازار انبوه می‌گردند تا جنس مدنظر خود را انتخاب کرده و به بهایی گزاف خریداری کنند. در این میان تنها چیزی که اهمیت ندارد کرامت انسانی کودکان بی‌گناهی است که روانه‌ی آینده‌ای نامعلوم می‌شوند.
خریداران ناامید از بهزیستی
خریداران این کودکان اغلب کسانی هستند که حاضرند برای داشتن فرزند پول هنگفتی را هزینه کنند تا زودتر از مراحل فرساینده‌ی بهزیستی، صاحب فرزند شوند. تقریبا همه خانواده‌هایی که وارد ماجرای فرزندخواندگی شده‌اند، راجع به اعمال سخت‌گیری‌های بهزیستی در این روند اتفاق نظر دارند. برخی متقاضیان فرزندخواندگی به این علت که درمان‌های طولانی مدت ناباروری برایشان نتیجه‌ای نداشته و یا هزینه‌های درمانی آن اغلب از هزینه‌ی فرزندخواندگی بیشتر و نامطمئن‌تر بوده است، در جستجوی یافتن یک گزینه‌ی راحت‌تر و سریع‌تر، به سوی راه‌های غیرقانونی فرزندپذیری برای بچه‌دار شدن و جبران زمان از دست رفته تغییر مسیر داده‌اند. اینکه چرا اقدام کردن از طریق بهزیستی فرساینده و دشوار است دلایل مختلفی دارد. اما در مجموع می‌توان سه دلیل عمده را برای آن برشمرد:
اول این که به ازای هر کودک، هفت خانواده در لیست انتظار قرار دارند و تنها برای نوبت‌دهی، معمولا حدود ۲۰ الی ۲۲ ماه طول خواهد کشید تا این خانواده‌ها در نوبت باشند.
دومین دلیل، فرآیندی است که جهت سرپرستی نوزادان و کودکان وجود دارد. این فرآیند نیازمند هماهنگی‌هایی است که باید در میان چندین سازمان مختلف همچون سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، اداره‌ی سرپرستی قوهی قضاییه، سازمان پزشکی قانونی، مراکز درمان ناباروری و غیره صورت بگیرد. از آن جایی که روند اداری در ایران در همه‌ی حوزه‌ها نیازمند کفش پولادین و صبر ایوب است، فرآیند فرزندپذیری نیز از این امر مستثنی نیست.
دلیل سوم داشتن شرایطی است که خانواده‌ی متقاضی باید واجد آن باشد. شرایطی چون تمکن مالی متقاضیان، تقید به انجام واجبات و ترک محرمات، سلامت جسمی و روانی، توانایی نگهداری نوزاد و کودک، عدم حجر، عدم محکومیت‌های جزایی مؤثر با استناد به قانون مجازات اسلامی، عدم اعتیاد به مواد مخدر، عدم مصرف قرص‌های روان‌گردان، عدم مصرف الکل، عدم ابتلا به بیماری‌های واگیردار، عدم ابتلا به بیماری‌های صعب العلاج، مقید بودن به یکی از ادیان مورد قبول در قانون اساسی و غیره. این شرایط اگرچه از جهاتی و البته نه همه‌ی موارد معقولانه به نظر می‌رسد، اما طی کردن اثبات و اقناع این موارد نیز دشواری‌هایی را در پی دارد که روند کار را با تاخیری فرساینده مواجه می‌کند.
فروشندگان، دلالان سودجو
در مقابل خریداران، این فروشندگانند که سمت دیگر کار را در دست دارند و درواقع کنترل‌کنندگان اصلی آن هستند. در وهله‌ی اول به نظر می‌رسد که تنها افراد درمانده و فقیر و یا کسانی که به دلایل مختلف فرزندشان را نمی‌خواهند، فروشندگان اصلی هستند. اما با کمی دقت در ماجرا متوجه می‌شویم که دست دلالان و قاچاقچیان کودک در پشت پرده‌ی این اتفاق، فعالانه در حال گردانندن امور است. در حقیقت، نفعی که از این فروش عاید آن‌ها می‌شود به مراتب بیشتر از مادر و پدری است که قصد دارند فرزندشان را به دلیل نداری، امید به زندگی بهتر برای فرزند و یا کسب سود برای فروش بگذارند. این دلالان شامل کسانی هستند که با کمک واسطه‌های خود، مادران نیازمند و صاحبان فرزندان نامشروع را شناسایی کرده و نقش پل ارتباطی را میان خانواده‌های متقاضی خرید بچه و فروشندگان بازی می‌کنند. در بسیاری از موارد فروشنده اصلی و خریدار هرگز یکدیگر را نمی‌بینند. حتی در برخی موارد مادر هزینه‌ای درخواست نمی‌کند و تنها آرزویش این است که کودکش در خانواده جدید زندگی راحتی داشته باشد.
خلا‌ءهای قانونی
اگرچه اعلام شده است که خرید و فروش کودکان غیرقانونی است و پیگرد قضایی دارد، اما به نظر می‌رسد قوانین کشور در این زمینه از ضمانت اجرایی و نقش حمایتی لازم برخوردار نیستند.
بنابر قانون جمهوری اسلامی ایران، خرید و فروش نوزادان و کودکان جرم تلقی می‌شود. بر این اساس، قانونی با عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۹ ماده به تصویب رسیده است. با این وجود در متن این قانون، اشاره‌ی مستقیم و صریحی به موضوع خرید و فروش غیرقانونی آنان نشده است تا به دنبال آن ضمانت اجراهای لازم را در پی داشته باشد.
اما در مورد بهره‌کشی از کودکان خرید و فروش شده، صحبت شده است. به عنوان مثال در ماده‌ی ۳ قانون بیان شده است که هرگونه خرید و فروش و بهره‌کشی از کودکان به منظور اعمال خلاف مانند قاچاق و … شخص مرتکب به ۶ ماه تا یک‌سال حبس یا پرداخت ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد. که البته واضح است کافی نبودن مجازات برای چنین جرم بزرگی مانع ارتکاب آن توسط افراد سودجو نخواهد شد(۲).
از طرف دیگر اداره کل حقوقی قوهی قضائیه در نظریه‌ی مشورتی در خصوص پدران و مادرانی که طفل خود را در اختیار دیگری قرار داده و در قبال آن وجهی را دریافت می‌کنند، اعلام داشته است که چنین موردی نیز مشمول ماده‌ی ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ خواهد بود. بنابراین هرگونه خرید و فروش و بهره‌کشی از کودکان جرم محسوب می‌شود و ضمانت اجرای کیفری را به دنبال خواهد داشت.
با وجود چنین قوانین مشابهی، خاطیان در بسیاری از موارد می‌توانند قانون را با تغییر عناوین دور بزنند. به عنوان مثال بسیاری از افراد از الفاظی چون هدیه و اهدای نوزاد استفاده می‌کنند تا مشمول این ماده نشوند. این موضوع حاکی از آن است که باید قوانین موجود در این رابطه مورد بازبینی قرار گیرد و خلأهای قانونی این حوزه برطرف شود تا در جامعه اثرگذار باشد.
کودکانی فاقد هویت و شناسنامه
غیرقانونی بودن این فعالیت، بیشتر از همه دامن کودکان فاقد هویت و شناسنامه را در آینده خواهد گرفت. اغلب این دلالان به خانواده‌های خریدار کودک وعده‌ی شناسنامه را می‌دهند. این در حالی است که عملا تهیه‌ی شناسنامه برای کودکان فاقد هویت ممکن نیست و این فریب آشکاری است که خانواده‌ها را در آینده درگیر مشکلات جدی خواهد کرد. به عنوان مثال کودک در آینده از حق تحصیل، حق اجتماعی، حق بیمه، حق مشارکت‌های سیاسی و غیره محروم خواهد ماند و این محرومیت در کنار رنج بی‌هویتی، به زیست جسمانی و روانی آنان لطمه وارد خواهد کرد.
چرا عزمی جدی برای مبارزه با خرید و فروش غیرقانونی کودکان وجود ندارد؟
اصولا در ایران برای مبارزه با هیچ معضل اجتماعی که برچسب امنیتی و سیاسی به آن وارد نشود وجود ندارد. این موضوع به نگرش حاکمیت برای پرداختن صرف به مسائل سیاسی مربوط می‌شود که منجر به در حاشیه قرار گرفتن مسائل اجتماعی شده است.
از سویی دیگر به نظر می‌رسد با گسترش رکود اخلاقی در جامعه، واکنش جامعه به این موضوعات، فاقد حساسیت لازم است. در برخی از موارد، بسیاری از افراد از چنین روندی حمایت می‌کنند. توجیه آن‌ها این است که فروشنده فرزند خود را نمی‌خواهد و خریدار نیز به فرزند احتیاج دارد. کودک نیز در این میان سرنوشت بهتری را به دست خواهد آورد. تنها چیزی که در این میان اهمیت ندارد، کالاشدگی انسانی ناتوان و قیمت‌گذاری بر روی او و نیز پر شدن جیب دلالانی است که روز‌به‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود.
علاوه بر این موارد شاید بد نباشد کمی بدبینانه‌تر هم به موضوع نگاه کنیم. آیا حاکمیت در خفا، این نوع دادوستد را برای افزایش نرخ فرزندآوری خود تایید می‌کند؟ روندی که با مهر غیرقانونی بودن، عملا مسئولیت را از شانه‌های نهادهای دولتی برای جبران عواقب و خسارات ناشی از آن برمی‌دارد.
به هر حال، اگر عملی غیرقانونی تلقی می‌شود باید اراده‌ای کافی برای مبارزه با آن وجود داشته باشد. در قدم اول وضع قوانینی با ضمانت اجرایی بالاست تا مانع این کسب و کار شود. هرچند که علت‌ها و ریشه‌ها همچنان پابرجا هستند: ورود مافیا از یک سو و گسترش فقر و فرودستی اقتصادی در جامعه از سویی دیگر.
