M N, [07.03.2020, 07:36:06]:
هشتم مارس ۱۸۵۷، زنان کارگر کارگاه‌های پارچه‌بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان‌ها آمدند و خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط نامناسب کار شدند. این تظاهرات با حمله پلیس و سرکوب زنان به پایان رسید.
سال ۱۹۰۷ در دوره‌ای که مبارزات زنان برای تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی اوج گرفته بود، بمناسبت پنجاهمین سالگردتظاهرات نیویورک در هشتم مارس، زنان دست به تظاهرات زدند.
ایده انتخاب روزی از سال به‌عنوان «روز زن» نخستین بار در جریان مبارزه زنان نیویورک با شعار “حق رای برای زنان” مطرح شد.
زنان تظاهر کننده در ۲۳ فوریه ۱۹۰۹ پیشنهاد کردند که هر سال یک تظاهرات سراسری در آمریکا به مناسبت «روز زن» برگزار شود.
در سال ۱۹۱۰، “دومین کنفرانس زنان سوسیالیست” که کلارا زتکین از رهبران آن بود، به مسئله تعیین “روز بین المللی زن” پرداخت.
سال ۱۹۱۳ “دبیرخانه بین المللی زنان” (یکی از نهادهای انترناسیونال سوسیالیستی دوم)، هشتم مارس را با خاطره مبارزه زنان کارگر در آمریکا، به‌عنوان «روز جهانی زن» انتخاب کرد.
اگر تاریخ ۸ مارس ۱۸۵۷ با اعتراض زنان کارگر کارگاه های پارچه بافی در نیویورک به روز نمادینی برای مبارزات زنان در سراسر جهان برای دستیابی به حقوق برابر تبدیل شد، در ایران این «جمعیت پیک سعادت نسوان» بود که حدود سال ۱۳۰۰برای نخستین بار ۸ مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت و مراسمی را در رشت برگزار کرد.
و اما بعد از شکل گیری جمهوری اسلامی در ایران حقوق زنان در ابعاد وسیعی نادیده گرفته شد و آزادی های آنان در چارچوبه قوانین اسلامی محدود شد. اغاز مبارزه زنان بعد از شکل گیری جمهوری اسلامی بافرمان حجاب اجباری شروع شد.
تظاهرات زنان در روز۸ مارس (برابر با ۱۷ اسفند) سال ۱۳۵۷ و پنج روزِ پس از آن، از مهم‌ترین روزهای تاریخ جنبش زنان در ایران و آغاز مبارزه آنان علیه قوانین ضد زن درجمهوری اسلامی بود.
خمینی در مصاحبه ای با اوریانا فالاچی در اطلاعات یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۵۸، چنین گفته بود:
« قانون این که یک مرد بتواند با چهار زن ازدواج کند، قانونی است خیلی مترقی و برای خوبی زنها نوشته شده است . بخاطر اینکه تعداد زنها از مردان خیلی بیشتر است.»
در جمهوری اسلامی مبانی تبعیض علیه زنان در قوانین جاری کشور مدون شده است،اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی..انتخاب گردد.» یعنی زنان حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری را ندارند، البته این تمام ماجرا نیست و در قوانین جمهوری اسلامی زنان حق قضاوت نيز ندارند، نصف برادر خود ارث می‌گیرند و حق طلاق مگر در شرایط خاص، بصورت یک جانبه به مرد داده شده است هم زمان با این، قانون حجاب اجباری خود به یک نظام آپارتایدی علیه زنان تبدیل شده است و در متون قانون ایران مسئله امنیت اجتماعی زنان برای حضور در جامعه نیزنادیده گرفته شده است اکنون با آشکار شدن ناکارآمدی حکومت اسلامی و به بن بست رسیدن آن در عرصه های سیاسی و اقتصادی، پا فشاری بر حجاب اجباری ابزار حکومت برای حفظ و ادامه سلطه بر جامعه شده است.
پا فشاری نظام بر رعایت حجاب که زمانی شاید به واسطه دین و انقلاب از طرف بخشی پذیرفته می شد، با رشد فکری و گسترش حقوق فردی در جامعه در شرایط کنونی ناعادلانه و تبعیض آمیز تلقی می شود.
تبعیض جنسیتی در جوامع اسلامی بخصوص در جمهوری اسلامی ایران تنها در قوانین رسمی دولتی نیست، در فرهنگ و اخلاق جامعه هم هست، خارج از دولت در مناسباتی مردسالارانه میان مردم جاری است.
ولی مسلم است که از طرف دولتیان تأیید و تقویت می شود.
نماد برجسته این تبعیضها حجاب اجباری علیه حقوق اولیه زنها در جمهوری اسلامی است. آزادی پوشش جزو حقوق انسانی است، جزو حقوق فردی وجزو قوانین حقوق بشر است.
جمهوری اسلامی از طریق عمومیت دادن به احکام عقب مانده اسلامی در قانون و جاری کردن آن در جامعه و محدود کردن زنان، سعی در خفه کردن نیمی از جامعه ایرانی را دارد.
در شرایط کنونی گام اول مبارزه زنان علیه قوانین و مناسبات مردسالارانه، عبور از جمهوری اسلامی و
شرط اولیه مبارزه با تبعیض های جنسیتی رسیدن به یک جامعه آزاد، دموکراتیک و تلاش برای استقرار برابر حقوقی انسانهاست. مسلم است که برای محو ستم جنسیتی و رفع تبعیض علیه زنان و دگر جنسیت‌ها راه طولانی در پیش است، وباید همه انسان‌های برابری خواه و آزادیخواه در این راه مشارکت کنند.
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ -۶ مارس ۲۰۲۰
*- احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده : کومه له زحمتکشان کردستان، شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، حزب مردم بلوچستان، حزب کومه له کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب دمکرات کردستان ايران،
تيک اهواز، جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران، اتحاد دمکراتيک آذربايجان بیرلیك
