کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک، لایحه استرداد مجرمان میان ایران و بلژیک را تصویب کرد. اکنون این لایحه پنجشنبه آینده برای رای‌گیری در صحن علنی پارلمان ارائه خواهد شد. دولت بلژیک، در ۸ تیر ماه برابر با ۲۹ ژوئن این لایحه‌ای را برای تصویب به پارلمان بلژیک ارائه کرده بود که برمبنای ماده سیزده آن، دولت های طرف قرارداد استرداد مجرمین، از حق عفو احکام زندان مجرمان در کشورهای استرداد شده برخوردار خواهند شد. قبلا قرارداد استرداد مجرمین میان دولت های جمهوری اسلامی و دولت بلژیک به امضاء رسیده است.
با تصویب این قانون در مجلس بلژیک، راه برای استرداد اسدالله اسدی «ديپلمات» جمهوری اسلامی و سه همدست دیگرش باز خواهد شد. این چهار نفر به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهم آئی سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس در سال ۱۹۹۷، دستگیر شدند. اسدی به اتهام مسئول و طراح عمليات بمب‌گذاری به بیست سال و همدستان وی مجموعا به ۴۰ سال زندان محکوم شدند.
رژیم جمهوری اسلامی به هیچ قاعده و قانون بین‌المللی پایبند نیست. نه تنها در داخل کشور سیاست حذف فیزیکی مخالفین خود را با شدت تمام دنبال میکند بلکه با فرستادن آدمکشان حرفه‌ای، سیاست حذف مخالفین خود در خارج از کشور و ایجاد رعب و وحشت در میان فعالین خارج را هم دنبال میکند. و هر آن گاه که مامورین حکومتی گرفتار می‌شوند با استفاده از گروگان گیری شهروندان کشورهای اروپائی یا دستگیری ایرانیان دوتابعیتی، به مبادله انسانهای بیگناه با آدمکشان و مامورین امنیتی خود مبادرت میکند.
ما سه ائتلاف سیاسی «شورای دمکراسی خواهان»، «کنگره ملیتهای ایران فدرال» و «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» با تصویب چنین لایحه‌ای مخالفیم و آن را محکوم می‌کنیم. با تصویب این لایحه، حکومت اسلامی با دست بازتری سیاست ترور مخالفین در خارج از کشور را پیش خواهد برد و به اقدامات خود شدت خواهد بخشید. همزمان بااستمرار دستگیری هر چه بیشتر شهروندان اروپائی و دو تابعیتی، از آنها برای مبادله استفاده خواهد کرد.
کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
چهار شنبه ۱۵ تير ۱۴۰۱ – ۶ ژوييه ۲۰۲۲
